تصویب قانون جدید برای کاهش آمار زندانیان ناشی از عدم پرداخت مهریه | نگاه مردسالارانه وجود ندارد!
نماینده مردم باخرز، تایباد و تربت‌جام و نایب‌رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه مردسالارانه‌ای وجود ندارد، صرفاً می‌خواهیم عدم پرداخت مهریه جرم انگاری نشود یعنی جنبه مجرمانه آن از بین برود و ماهیت حقوقی و مدنی داشته باشد. حق‌وحقوق زوجه بر اساس مهریه محفوظ است، نمی‌خواهیم که عدم پرداخت مهریه منجر به حبس فیزیکی مرد شود.
عثمان سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز، درخصوص قوانین جدید درباره مهریه و جرم‌انگاری آن، اعلام کرد: طرحی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب و به صحن علنی مجلس ارسال شده، این است که تا ۱۴ سکه بهار آزادی، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی* اعمال می‌شود؛ یعنی اگر فرد تمکن مالی نداشته باشد، محکوم به حبس خواهد شد که زندان یا حبس آن همان پابند الکترونیک است، اگر اعسار زوج پذیرفته شد که آزاد می‌شود.
وی افزود: مازاد بر ۱۴ سکه، هر مقدار و میزان باشد، موضوع ماهیت حقوقی دارد؛ یعنی اگر مال یا اموالی از زوج شناسایی شد، طبق ضوابط و اصول مقررات توقیف‌شده، از طریق مزایده به فروش می‌رسد و به زوجه پرداخت خواهد شد، در واقع حق و حقوقی از زوجه تضییع نمی‌شود و صرفا ماهیت مجرمانه‌بودن در عدم پرداخت مهریه بیشتر از ۱۴ سکه را حذف کردیم.
نایب‌رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: ازدواج رابطه مشترک زناشویی است که مبتنی بر محبت و مودت است و نباید جلوه و نمود بزهکارانه برای آن در نظر گرفت.
سالاری تاکید کرد: مهریه بر ذمه مرد است و هر زمان مال یا اموالی از زوج شناسایی شد، می‌تواند توقیف کند.
وی افزود: مهریه‌های که فضایی تعیین می‌شود، با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی موجب می‌شود که اگر مسائل مالی برای زوجه حائز اهمیت است، مهریه را عندالمطالبه تعیین کند و شرط بگذارد که من عقد نکاح را قبول می‌کنم با قبول این شرط که شما اکنون این مبلغ، ملک یا این میزان سکه را به من تسلیم کنید و اگر توانایی پرداخت را نداری، من عقد نکاح را قبول نمی‌کنم، چرا موکول به آینده کند؟
نایب‌رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: ما برای زوجین درخصوص تعیین میزان مهریه تکلیف تعیین نمی‌کنیم، بلکه امری است که بستگی به توافق زوجین دارد؛ در واقع اگر زوج تا ۱۴ سکه را پرداخت نکرد، پابند الکترونیک زده شود و بیشتر از ۱۴ سکه اگر هرگونه مال یا اموالی تا هر زمان از زوج شناسایی کرد، توقیف شود. چه اصراری است که زوج را زندانی کنیم؟
سالاری با بیان اینکه صرفا برای کاهش تعداد آمار زندانیان ناشی از پرداخت مهریه این طرح مطرح شد، تاکید کرد: نگاه مردسالارانه‌ای وجود ندارد، صرفاً می‌خواهیم عدم پرداخت مهریه جرم‌انگاری نشود؛ یعنی جنبه مجرمانه آن از بین برود و ماهیت حقوقی و مدنی داشته باشد. حق‌وحقوق زوجه بر اساس مهریه محفوظ است، نمی‌خواهیم که عدم پرداخت مهریه منجر به حبس فیزیکی مرد شود. اگر مردی حبس شود و احتمال ادامه زندگی وجود داشته باشد، همان بستر هم از بین می‌رود و پابند موجب می‌شود که زوج تمام تلاش خود را برای پرداخت اقساط مهریه به کار گیرد.
وی افزود: به تحکیم و تقویت مبانی خانواده کمک می‌کنیم، ضمن اینکه از مانور متقلبانه برخی افراد جلوگیری می‌شود؛ به عنوان مثال اگر ۵۰۰ سکه برای مهریه تعیین شد، راستی‌آزمایی شود و زوجه بداند که مرد توانایی مالی برای پرداخت مهریه دارد یا خیر؟ مهریه‌ای باید تعیین شود که زوج توانایی پرداخت را داشته باشد.
* (اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱. چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن‌شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت‌نظر آن اجرا می‌شود، نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرار‌های تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستور‌ها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲. مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.)
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
