اغفال دختر جوان توسط ۲ موادفروش شیطان‌صفت تاکید رییس سازمان محیط زیست بر نگاه کارشناسی در حفظ غار‌ها دستگیری قاتل فراری به جرم کشتن برادر قاتل الهه حسین‌نژاد به قصاص محکوم شده است نه اعدام «غفلت و بی‌توجهی»، شایع‌ترین نوع کودک‌آزاری و «انزوای اجتماعی»، مهم‌ترین نوع مشکلات ارتباطی کودکان سند مالکیت چند بنای مهم تاریخی به دستگاه‌های متولی اهدا شد (۸ مرداد ۱۴۰۴) وصول جریمه ۲ میلیارد ریالی از شکارچیان غیرمجاز در تهران بازنگری در سهمیه‌های کنکور در صورت تصویب از سال آینده اعمال خواهد شد قرارداد کار معین برای ۳۲ هزار نیروی خرید خدمات آموزشی از مهر ۱۴۰۴ اجرا می‌شود جاده چالوس مسدود شد (۸ مرداد ۱۴۰۴) نحوه دریافت شهریه در مدارس هیئت امنایی پذیرش شکست مهم‌ترین درسی است که دانش آموز در مدرسه باید یاد بگیرد رأی پرونده قتل مرحومه «الهه حسین‌نژاد» صادر شد وقتی مرگ پُست می‌شود | ۱۱ باند فروش مواد در شبکه‌های اجتماعی لو رفتند آمادگی ۱۱۸ بیمارستان در مناطق مرزی برای خدمت‌رسانی در اربعین توصیه رئیس اورژانس کشور برای سفر ایمن زائران اربعین ۵.۵ میلیون ایرانی دچار کم شنوایی هستند افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی انواع دارو‌های بیماران خاص در فصل تابستان در مشهد ۱۸ کشته و ۵۰ نفر مفقود در حادثه غرق شدن کشتی در شرق لیبی رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی: به اتباع غیرمجاز خدمات اربعین ارائه نمی شود کشف ۹۵ تُن مواد مخدر و انهدام ۷۰۰ باند | سرکرده باند ملقب به «دیوانه کویر» به هلاکت رسید طلای جهانی در دستان نوجوان مشهدی | گفت‌وگو با علی‌اکبر نوراللهی، افتخار زیست‌شناسی ایران چه کسانی می‌توانند بدون کنکور به دانشگاه فرهنگیان بروند؟ + جزئیات آیا خط ۲ مترو اصفهان از وسط مسجد جامع رد می‌شود؟ وضعیت بسیار نگران‌کننده تأمین آب مشهد | تنش آبی مشهد به مرز بحرانی رسید؛ فقط ۶ درصد آب در سد دوستی باقی مانده است هشدار نماینده مجلس درمورد خشک شدن رودخانه قزل‌اوزن کردستان وعده معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش درمورد سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ مهارت‌محوری دانش آموزان در دستورکار آموزش و پرورش پیش‌بینی هواشناسی مشهد و خراسان رضوی امروز (چهارشنبه، ۸ مرداد ۱۴۰۴) | رگبار باران در نیمه شمالی استان
سرخط خبرها

تصویب قانون جدید برای کاهش آمار زندانیان ناشی از عدم پرداخت مهریه | نگاه مردسالارانه وجود ندارد!

  • کد خبر: ۳۲۹۰۸۸
  • ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۰
  • ۵
تصویب قانون جدید برای کاهش آمار زندانیان ناشی از عدم پرداخت مهریه | نگاه مردسالارانه وجود ندارد!
نماینده مردم باخرز، تایباد و تربت‌جام و نایب‌رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه مردسالارانه‌ای وجود ندارد، صرفاً می‌خواهیم عدم پرداخت مهریه جرم انگاری نشود یعنی جنبه مجرمانه آن از بین برود و ماهیت حقوقی و مدنی داشته باشد. حق‌وحقوق زوجه بر اساس مهریه محفوظ است، نمی‌خواهیم که عدم پرداخت مهریه منجر به حبس فیزیکی مرد شود.

عثمان سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز، درخصوص قوانین جدید درباره مهریه و جرم‌انگاری آن، اعلام کرد: طرحی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب و به صحن علنی مجلس ارسال شده، این است که تا ۱۴ سکه بهار آزادی، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی* اعمال می‌شود؛ یعنی اگر فرد تمکن مالی نداشته باشد، محکوم به حبس خواهد شد که زندان یا حبس آن همان پابند الکترونیک است، اگر اعسار زوج پذیرفته شد که آزاد می‌شود.

وی افزود: مازاد بر ۱۴ سکه، هر مقدار و میزان باشد، موضوع ماهیت حقوقی دارد؛ یعنی اگر مال یا اموالی از زوج شناسایی شد، طبق ضوابط و اصول مقررات توقیف‌شده، از طریق مزایده به فروش می‌رسد و به زوجه پرداخت خواهد شد، در واقع حق و حقوقی از زوجه تضییع نمی‌شود و صرفا ماهیت مجرمانه‌بودن در عدم پرداخت مهریه بیشتر از ۱۴ سکه را حذف کردیم.

نایب‌رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: ازدواج رابطه مشترک زناشویی است که مبتنی بر محبت و مودت است و نباید جلوه و نمود بزهکارانه برای آن در نظر گرفت.

سالاری تاکید کرد: مهریه بر ذمه مرد است و هر زمان مال یا اموالی از زوج شناسایی شد، می‌تواند توقیف کند.

وی افزود: مهریه‌های که فضایی تعیین می‌شود، با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی موجب می‌شود که اگر مسائل مالی برای زوجه حائز اهمیت است، مهریه را عندالمطالبه تعیین کند و شرط بگذارد که من عقد نکاح را قبول می‌کنم با قبول این شرط که شما اکنون این مبلغ، ملک یا این میزان سکه را به من تسلیم کنید و اگر توانایی پرداخت را نداری، من عقد نکاح را قبول نمی‌کنم، چرا موکول به آینده کند؟

نایب‌رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: ما برای زوجین درخصوص تعیین میزان مهریه تکلیف تعیین نمی‌کنیم، بلکه امری‌ است که بستگی به توافق زوجین دارد؛ در واقع اگر زوج تا ۱۴ سکه را پرداخت نکرد، پابند الکترونیک زده شود و بیشتر از ۱۴ سکه اگر هرگونه مال یا اموالی تا هر زمان از زوج شناسایی کرد، توقیف شود. چه اصراری است که زوج را زندانی کنیم؟

سالاری با بیان اینکه صرفا برای کاهش تعداد آمار زندانیان ناشی از پرداخت مهریه این طرح مطرح شد، تاکید کرد: نگاه مردسالارانه‌ای وجود ندارد، صرفاً می‌خواهیم عدم پرداخت مهریه جرم‌انگاری نشود؛ یعنی جنبه مجرمانه آن از بین برود و ماهیت حقوقی و مدنی داشته باشد. حق‌وحقوق زوجه بر اساس مهریه محفوظ است، نمی‌خواهیم که عدم پرداخت مهریه منجر به حبس فیزیکی مرد شود. اگر مردی حبس شود و احتمال ادامه زندگی وجود داشته باشد، همان بستر هم از بین می‌رود و پابند موجب می‌شود که زوج تمام تلاش خود را برای پرداخت اقساط مهریه به کار گیرد.

وی افزود: به تحکیم و تقویت مبانی خانواده کمک می‌کنیم، ضمن اینکه از مانور متقلبانه برخی افراد جلوگیری می‌شود؛ به عنوان مثال اگر ۵۰۰ سکه برای مهریه تعیین شد، راستی‌آزمایی شود و زوجه بداند که مرد توانایی مالی برای پرداخت مهریه دارد یا خیر؟ مهریه‌ای باید تعیین شود که زوج توانایی پرداخت را داشته باشد.

* (اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱. چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن‌شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت‌نظر آن اجرا می‌شود، نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرار‌های تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستور‌ها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲. مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.)

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
0
0
خداقوت
محسن
Iran (Islamic Republic of)
۰۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
0
0
باحقوق ۱۴تومنی ودوتابچه چجوری میتونم ۱۴سکه ۷۰ ملیونی بدم 😔
حسن
Iran (Islamic Republic of)
۰۷:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
0
0
جلوی کاسبی زنان وهمچنین ازبین رفتن بنیان خانواده را هرچه سریع تر بگیرید ممنون
بهزاد
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
0
0
با سلام و احترام
آمار زندانیان مهریه واقعا نگران کننده است
من در سایت ها خواندم که حدود 4500 نفر زندانی مهریه در کشور وجود دارد
این تعداد زندانی را با تعداد پرسنل کارخانجات پارت لاستیک متعلق به مرحوم ایرج یزدان بخش( پدر صنعت خراسان) که حدود 4800 نفر است مقایسه کنید
امروز زندانی کردن مردان بدلیل مهریه تهدید جدی برای تولید ملی کشور محسوب می شود
با تشکر از شما
موفق و پیروز باشید
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
0
0
هیچ مشکلی را که برطرف نکرده مشکلی به مشکلات خانم ها افزوده ما مشکل سیرقانون را آریم نه قانون به محض شکایت وپی گیری زوجه زوج سریعا اموال راتغیر مالکیت می دهد بعد از یک سال ونیم رفت و برگ‌ت پرونده در شعبه بدوی و جدید نطر حکم به زوجه داده می‌شود وروزی که به اداره ثبت وراه نمای ورانندگی می رود هیچ چیزی به نام زوج نیست وراحت درخواست اعصار می‌دهد وقبول می‌شود به ریشه پدر دختر میخنندد
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->